النهار الأخبارية

  قال البنك الدولي في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري أنه وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعاً في التضخم. وأشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، مما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية، بيد أن التقرير لفت إلى أن الحكومة المصرية تتخذ من الإجراءات التي ستساعد مسقبلًا على تجاوز تلك الأزمات العالمية. في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021) ، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية. وقال البنك إنه استجابة لذلك، قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية. بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن حزم اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، و